مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان منحیث واحد استخبارات مالی کشور، مبتنی به قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم در سال 2006 در چارچوب د افغانستان بانک تأسیس گردیده است.
بر اساس قانون مذکور، واحد استخبارات مالی یک نهاد مستقل در انجام فعالیت ها، وظایف و کارکرد های خویش از جمله استقلالیت کامل در تصامیم مبنی بر دریافت، تجزیه، تحلیل و معلومات مرتبط به پول شویی و تمویل تروریزم می باشد.
هدف اساسی قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، حراست و تقویت نهاد های مالی، تشبثات و حرفه های مشخص غیر مالی در مطابقت با معاهدات و کنوانسیون های بین المللی می باشد.
مأموریت این مرکز، جلوگیری از دسترسی اشخاص به نهادهای مالی افغانستان است که سرمایه های خود را از طریق فعالیت های غیر قانونی به دست آورده اند و یا اشخاصی که قصد دارند از این منابع برای حمایت از فعالیت های تروریستی و سایر جرایم استفاده نمایند.
مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان با همکاری نظارت کنندگان مالی، نهادهای تنفیذ قانون و سایر ادارات ذیربط، در ایجاد و حفظ محیطی در افغانستان سهم میگیرد که هدف آن شناسایی و مبارزه با فعالیت های پول شویی و تمویل تروریزم است. این هدف بنابر تحقق تعهدات بین المللی افغانستان در راستای مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم دارای ارزش ملی است. رسیدگی مؤفقانه به این تعهدات و نیازمندی ها، افغانستان را در امر مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم یاری رسانده و تأثیر سازندۀ بر روابط افغانستان با کشور های خارجی و سازمان های بین المللی خواهد داشت.
مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان منحیث واحد استخبارات مالی مسئولیت و صلاحیت دریافت، تحلیل و انتشار اطلاعات مالی به نهادهای تنفیذ قانون، سایر ادارات ذیربط و نهادهای مماثل بین المللی به منظور کمک در راستای مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم دارد.
همچنان مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان مکلف است تا داده ها و گزارش های را که مطابق قانون مبارزه با پول شویی به آنها دسترسی دارد، را تحلیل نموده و اطلاعات استراتیژیک، بشمول احصائیه ها، روند ها و تایپولوژی را به هدف ارتقای سطح آگاهی عامه، نهاد های مالی، همتایان بین المللی و مقامات دولتی در خصوص روند های پول شویی و تمویل تروریزم در افغانستان، فراهم نماید.
این مرکز به منظور دستیابی به اهداف خود، اطلاعات را از منابع گوناگون جمع آوری و تحلیل می نماید. این منابع شامل نهاد های هستند که مکلفیت قانونی دارند تا گزارشهای معاملات مشکوک (STRs) و گزارش های معاملات نقدی (LCTRs) که بالاتر از حد تعیین شده در مقررات مربوطه میباشند، را به این مرکز ارسال کنند. در صورت موجودیت دلایل مؤجه مبنی بر مشکوکیت استفاده سوء سیستم مالی، این مرکز همکاری نزدیک خود را با ادارات تنفیذ قانون تقویت می نماید تا از روند تحقیقات آنها حمایت به عمل آورد.